The Testimony of Hassan Mushaima, A Bahraini Prisoner Sentenced For Life of Imprisonment In Bahraini Court

The Testimony of  Hassan Mushaima, A Bahraini Prisoner Sentenced For Life of Imprisonment In Bahraini Court

From the BICI Report * (official translation)

1693 (page 416): The Government believed that the domestic situation reached a point that was threatening the complete breakdown of law and order, the safety of citizens and the stability of the country, all of which impacted upon the economic and social condition of the country. Therefore, on 15 March 2011, HM King Hamad issued Royal Decree No. 18 of 2011 pursuant to which a State of National Safety was declared in Bahrain. The GoB used the BDF and National Guard to assist MoI units in restoring public order. The NSA was also used in arresting prominent members of the political leadership of the protest movement. A substantial number of arrests were made, including of senior political and clerical leadership of opposition and Shia groups. In particular, the security forces carried out the arrests without presenting an arrest warrant or informing the arrested individual of the reasons for arrest. In many cases, the security services of the GoB resorted to the use of unnecessary and excessive force, terror-inspiring behavior and unnecessary damage to property. The fact that a systematic pattern of behavior existed indicates that this is how these security forces were trained and were expected to behave.

1694 (page 417): Many detainees were subjected to torture and other forms of physical and psychological abuse while in custody. This again indicates certain patterns of behavior by certain government agencies. Not all of the detainees were subjected to all of the techniques of mistreatment. Rather, there was a more discernible pattern of ill-treatment with regard to certain categories of detainees. The extent of this physical and psychological mistreatment is evidence of a deliberate practice, which in some cases was aimed at extracting confessions and statements by duress, while in other cases was intended for the purpose of retribution and punishment. The Commission notes that this systematic practice ceased after 10 June. As of that time no further mistreatment is reported to the Commission to have taken place in prisons. However, mistreatment has been reported as continuing in police stations where persons arrested for localized demonstrations and stone throwing at the police have occurred from July to date.

1696 (page 417): The most common techniques for mistreatment used on detainees included the following: blindfolding; handcuffing; enforced standing for prolonged periods; beating; punching; hitting the detainee with rubber hoses (including on the soles of the feet), cables, whips, metal, wooden planks or other objects; electrocution; sleep-deprivation; exposure to extreme temperatures; verbal abuse; threats of rape; and insulting the detainee’s religious sect (Shia). The MoI opened investigations into cases of alleged torture. However, with the exception of 10832 prosecutions for torture relating to death, no prosecutions ensued.

The worst of all my previous arrests:

The last arrest came after the events that took place since February 14 2011, to make it the worst arrest that I ever encountered throughout my entire life. On the early morning of Thursday, 17 March 2011, and at around 2 o’clock am, the time the security forces choose to make their arrests in order to inflict more harm and terror to those asleep and terrorize and scare the children, and to leave the children and family with an eternal recollection of those horrific scenes and blatant violations.

I was asleep but my sons and daughters were awake, they heard loud and continuous ringing of the door bell, so they came to wake me up and tell me that the riot police are surrounding the house and that they are here to arrest me. I went to them and asked them the usual question if they had had a court order for my arrest or from the Public Prosecutor but they remained silent and entered my bedroom and searched it and took my laptop and my mobile phone, they then handcuffed me and took me, accompanied by a large number of riot police to “Safra” area. There and after the formal and quick examination they handcuffed me again and blindfolded me and put me in a vehicle I did not see for my welcome party to start, unlike all of my previous arrests, with beating, humiliation, insults and verbal abuse, for there was no law upheld or respected and no rights for the detainee, only bursts of hatred, revenge and vengeance. The first of those words were: “Mushaima – to hell with you and your sect”. This degrading treatment continued all the way until we reached “Al-Qareen” Prison, whose name I found out later, and in there I received another reception party of beating and punching all over my body and especially on my head and ears. They spat on me and pushed me until I fell and got injured. I was about to vomit from the intensity of the cold but they continued to curse, humiliate and insult me along with the beating until they took me to the solitary cell. There and to increase the humiliation I was given an old torn sponge bed to sleep on and dirty old blanket and a very old smelly pillow. As soon as I lay on the bed I was surprised by someone (a masked man) bringing cold water in the cold weather while the AC was on and started spilling it over me from head to toe and on the bed and blanket. I stayed shaking from the cold and unable to sleep although I was very exhausted.

Next night, and after the lights were turned off, another series of intimidation and harassment began. They hit the metal grid of the cell with hard objects that cause loud and disturbing sounds. In the middle of the night, other groups of masked men would come to threaten, humiliate, mock and beat. This degrading treatment continued, and the series of intimidation and torture continued on a daily basis, and especially at mid night. I stayed awake feeling restless, expecting them to come any moment at midnight, where the groups of masked men would continue with their foul methods of abuse, insult, beating and humiliation in various ways, such as standing for hours by the wall often raising my hand. I remember staying for 10 days with the same clothes without showering, until I was disgusted by my odor, so I once asked the masked policeman to allow me to shower but he did not respond. After an hour or so, another masked person wearing his civilian clothes walked into my cell and said shouting at the top of his lungs, “Get up… face the wall, didn’t you try showering in London on the street?” He then started pouring cold water over my entire body while I stood facing the wall, and then said, “Do not move”. I stayed like this for around 5 hours then another masked man came to say, “We forgot about you”.

I remained a long time cut out from the outside world. I did not know where I was nor my family knew anything about me and after more than a month, they allowed me the only phone call and told me not to say anything except greet them. When I called and did exactly as I was told, as soon as one of my daughters was trying to tell me that the others are greeting me, the phone was cut off. I was returned to my cell where the tortured continued. They threatened to bring the dogs and I could hear their voices. The insults were not only against certain people, they were against the sect and faith as well. I remember that I was taken several times during the month of May in a car at around dawn, and it was the beginning of the trials to an area distant from the camp, while being handcuffed and blindfolded, and these teenage masked boys when I was getting inside the car, and leaving it and inside the car as well, they insulted and mocked me, and my sect and faith. They also insulted our Sheiks and religious figures, and one of them said in a mocking and humiliating tone that nobody here can bear listen to, “your daughter is beautiful, can I fornicate with her (marry her Mut’aa)”. I answered him angrily: “do not mention my family or my daughters please”, but he started to curse and threaten me. I was taken to that unknown place. There, I was told that there is someone whose name he said was Sheik Saqer from the family, and that he came on behalf of the Royal Court to get to know your opinion and listen to you so that he can pass it on to the king. During the conversation about what had happened he suggested that I make a televised apology, and when I refused he said: “ we will summon you again”, and in fact after the court hearing, they summoned me at three O’clock in the morning, and took me handcuffed and blindfolded in the same manner of ridicule, insult and offense. When I met him, he offered the same earlier suggestion, but I refused. As soon as I answered, several masked men attacked me, sexually harassed me and began pulling my beard saying that they would return the cancer I was cured from instantly that night. On the way to and back from there I hear all sorts of revenge and hatred that has nothing to do with applying the law.

To be tortured by the Intelligence, and to be subjected to all sorts of coarse and degrading methods to extract confessions may seem justified even if it was against human rights, but to be tortured and be subjected to those degrading treatments only for revenge and hatred, is a context that holds within it the absence of the rule of law, and devastating human dignity, and loss of true nationalism which is proof of the  doctrined implemented by the military, Ministry of Interior, and National Security Apparatus, and reveals the nature of previous training of those forces that consider the detainee an enemy that should be avenged, not a citizen that has dignity and rights.

On of the nights, around the end of May, when the sentencing was soon, and perhaps at the beginning of June, and as usual at midnight a group of around 9 masked men came inside prison and started shouting out insults, and beating and when they came near my cell they started ridiculing me, threatening me with the execution sentence then someone whose age could be the age of one of my grandsons came and put his foot forth asking me to kiss it; is there any humiliation more than this?!! Are these degrading methods practiced against us as personal behavior like some suggest or is it the Authority’s behavior? Or is it the methods of the higher authorities? And can any second-rate employee take actions without being given green light from higher authorities? We did complain about our condition and what we encounter to the interrogators at the military prosecution office but with no use. On the contrary, we were beaten and insulted in the same military court itself and in a degrading and humiliating way as well. When they wanted to take us to the military courtroom or to meet the lawyer or for short family visits, they treated us with spite, humiliation and they would shout at us saying, “Head dow… look at the ground”. Sometimes they would hold us forcefully by the neck while pushing us to the visiting rooms.

On the first sentencing day on 22/6/2011, and after we said, “peaceful….peaceful, freedom demanding people”, they handcuffed us from the back and blindfolded us and shoved us outside by pushing and kicking. At first, they put us against the wall and started hitting us in different ways. They continued punching and hitting us with shoes in the waiting room, and I remember one of the officers after asking me about my sentence he started hitting me repeatedly and I could feel that he was taking out his anger on me while beating me. He continued to beat me all over my body, by using his hand some times and at others with his feet and shoes, he would put the heel of his shoes in my mouth and rubbed it (my mouth) with the shoes. Then he took my slipper and started hitting me with it, then started rubbing it over my face and in my mouth in front of the court officials without them taking any measures. When we complained, no one paid any attention to us. In the Prosecution Office, we would remain handcuffed and blindfolded for long periods of time that could reach more than an hour until our turn comes to see the detective. The detectives used to insult us and play tapes (CD) that had the national anthem and every time the national anthem was played, we were ordered to stand up.

Our torture was not done solely by the police and Intelligence, but by the people who gave the orders of arrest and detention. Is the Judiciary capable of summoning and prosecuting the senior leaders who were the main reason behind all the events and violations and injustice that was inflicted on us and many other defenseless people? Those who call for identifying the masked torturers just to stir the torture cases are ridiculing the innocent and oppressed people, and are failing to deal with them because the only one who knows the torturers is the one who gave them the orders of arrest and torture. If there was a true and honest intention of accountability then those leaders would be the first to be sued, and all the torturers would be revealed, but this could only happen in the state of law and order, not in a police state, a state that separates between the Legislative, Executive and Judicial Authorities, not a state which reigns over these powers and dominates them all.

Investigations:

They took me two or three times for interrogation before being taken to the military prosecution office and it took place in an office in the same detention Centre and I was blindfolded and couldn’t see anything at all. They sat me in front of the investigators whom I didn’t know nor see, along with their thugs who waited for any signal to beat me. I was threatened not to change my statements in the military prosecution. After that, and within minutes, my interrogation at the military prosecution started. These interrogations took days and the investigation pages amounted to around 130 pages. I could have withheld my answers to save time and not incriminate myself, but I was very honest and transparent in my answers and refuted all the malicious charges and made it very clear to the investigator that the reason behind my sincere answers was that I was certain that I don’t feel that I practiced anything wrong or committed any wrong doing. I stated that my all of my activities were public for all to see and I only expressed my political views and my demands of the rights of the Bahraini people. I also stated that my demands were not sectarian but rather patriotic regardless of right or wrong, and what was called incitement or hatred against the regime is merely political criticism and pinpointing the errors that our country has suffered from, and they are rights to all citizens and that the government should amend the laws which contradict rights, as was stated in Article 31 of the constitution:

“Public rights and liberties laid down in this Constitution shall neither be regulated nor defined except by a law or in accordance therewith. Such regulation or definition shall not affect the essence of the right or liberty.”

I was shown all of my speeches and interviews on the various TV channels and radios, as well as my speeches in the Roundabout by the Military Prosecution. I demanded and still am demanding that they provide me with any statement I made where I call for violence in. They all included my political views and criticism of the political and human rights situation and my demand for freedom and dignity for all, or the call for a serious and purposeful dialogue or the emphasis on national unity and cohesion, and that rights are for all and choosing the ruling regime is the right of people under law and under international constitutions, and among them is the 1973 nodal Constitution of Bahrain.

From BICI Report:

1700 (Page 418): A large number of individuals were prosecuted before the National Safety Courts and imprisoned for violating articles 165, 168, 169, 179 and 180 of the Bahrain Penal Code in connection with the events of February/March 2011. The textual ambiguity of these provisions and the way that they were applied raises questions about their conformity with international human rights law and with the Constitution of Bahrain. These concerns are explained in this Report and were communicated by the Commission on an earlier occasion to the GoB. On 11 November, the Commission received an official response from the GoB indicating that a number of legislative amendments had been sent from the Government to the Council of Representatives to bring articles 168 and 169 of the Penal Code into conformity with the ICCPR and the Arab Charter.

1701 (page 418): Numerous violations of due process rights were recorded by the Commission. This was partially due to the absence of a statute identifying the exact powers to be exercised by the Government during a State of National Safety. In addition, it appears that the Military Attorney General chose to rely on those statutory provisions that were the least favorable to the arrested persons and to the defendants appearing before the National Safety Courts. The latter courts were exceptional tribunals consisting of a presiding military judge and two civilian judges. The NSA performed a number of arrests on the basis of arrest warrants issued by the Military Attorney General. The manner in which the GoB interpreted article 5(11) of the National Safety Decree allowed for the indefinite detention of individuals. This does not conform to the Code of Criminal Procedure, which sets specific time limits after which detained individuals must be brought before a judicial authority. Concurrently, the NSA and MoI executed a number of arrests and detentions on the basis of the Code of Criminal Procedure. Thus, two different procedures were applied without distinction as to the grounds or legal reasons for relying on one of those procedures or the other.

1702 (page 419): The manner in which the security and judicial agencies of the GoB interpreted the National Safety Decree also opened the door for the perpetration of grave violations of human rights, including the arbitrary deprivation of life, torture and arbitrary detention. Detainees were kept for questioning for periods that, in some cases, extended to over two months. They were neither brought before any judicial authorities nor were they presented with any formal charges during this period. Furthermore, the lack of judicial supervision, oversight or inspection of detention facilities operated by these security agencies allowed for the perpetration of human rights violations. Whether the judicial system became overwhelmed by the events of February/ March, or whether it failed to rise to the challenge of the situation as a result of its weaknesses, needs to be determined. In any event, it is clear that the National Safety Decree, as implemented by the Military Attorney General, overtook the national system of justice. A pattern of due process violations occurred at the pre-trial and trial levels that denied most defendants elementary fair trial guarantees.

Findings and Conclusion (page 311):

1279: A large number of individuals were prosecuted before the National Safety Courts and imprisoned for violating articles 165, 168, 169, 179 and 180 of the Bahrain Penal Code in connection with the events of February/March 2011. The Commission considers that the GoB used these articles to punish those in the opposition and to deter political opposition.

1280: In the light of the way that these provisions have been applied in Bahrain, the Commission has a number of concerns about their conformity with international human rights law and with the Constitution of Bahrain.

1281: Article 165 of the Penal Code was applied in a way that infringes upon the freedoms of opinion and expression by excluding from the public debate opinions that express opposition to the existing system of government in Bahrain, as well as opinions that call for any peaceful change in the structure or system of government or for regime change.

1282: Paragraph 1 of article 168 places broad restrictions on the exercise of freedoms of opinion and expression by criminalizing “any false or malicious news reports, statements or rumors or spreads adverse publicity”. The absence of clear thresholds governing the application of this provision, and the ambiguity of notions such as “malicious news reports”, “rumors” and “adverse publicity”, raise concerns about the overly broad restrictions imposed by this article. These concerns are heightened by the manner in which the provision was applied in connection with the events of February/March 2011.

1283: Paragraph 2 of article 168 criminalizes the possession in any way or form of material proscribed by paragraph 1. This has been applied so as to restrict the freedoms of opinion and expression by infringing the right to seek, receive and impart information.

1286: Article 179 of the Penal Code has also been used by National Safety Courts to convict persons who opposed the GoB. The use of article 179 in connection with the events of February/March 2011 was similar to the use of articles 165, 168 and 169 as discussed above, namely as a means of repressing freedom of assembly and punishing those who seek to exercise that right. Article 179 criminalizes acts that constitute “attempts” to participate in violence, which this provision characterized as rioting. However, this definition does not include a key element of the crime of attempt, namely the taking of material or tangible steps towards the commission of the crime. Thus, article 179 can be used against persons seeking to exercise their internationally guaranteed right of freedom of assembly, without the need to prove the commission of material or tangible conduct. Moreover, article 179 criminalizes attempts to commit acts of violence, without requiring any act leading to violence to have been committed.

1284: Articles 165, 168 and 169 of the Penal Code also restrict opinion and expression by criminalizing incitement to hatred towards the regime or damaging public interest, without requiring any material act that causes social or individual harm. They have been applied to repress legitimate criticism of the GoB.

Recommendations (page 313):

1291: The Commission recommends that all persons charged with offences involving political expression, not consisting of advocacy of violence, have their convictions reviewed and sentences commuted or, as the case may be, outstanding charges against them dropped.

1722 (page 424):

h. To review convictions and commute sentences of all persons charged with offences involving political expression, not consisting of advocacy of violence, or, as the case may be, to drop outstanding charges against them.

Article 19 – Bahraini Constitution:

(b). No person shall be arrested, detained, imprisoned, searched or compelled to reside in a specified

Place, nor shall the residence of any person or his liberty to choose his place of residence or his liberty of

Movement is restricted, except in accordance with the law and under the supervision of the judicial authorities.

(d). No person shall be subjected to physical or mental torture, enticement or degrading treatment, and

The law shall provide the penalty for these acts.

Article 20:

(d). No physical or moral injury shall be inflicted on an accused person.

The constitution that imposed on the people of Bahrain. Let us read article no. (1-D):
“the regime system in Bahrain Kingdom is democratic where the supremacy is for the people (source of all authorities) and the pursuit of supremacy is as explained in this constitution”.

There are even speeches where I had warned from the sedition the regime is fueling and had warned from any interface confrontations the regime seeks to create, and even the statement that was released about the republic confirme that:

It is a civilian and not Islamic republic to be connected to Iran or any other. Secondly, we have stressed the peaceful methods. And thirdly, we left the choice to the decision of the people with all its groups and classes whether being Sunni or Shiite, within democratic pursuit without taking any practical steps; it was only a political opinion just as the opinion that demanded the constitutional monarchy. In London a person called for changing the monarchy there to a republic and because the society and regime is democratic that person became a minister. So if one of the people expresses his political opinion, he is imprisoned and tortured? Or is he persecuted for practicing a political right? Then came the BICI to confirm that the group which was named as 14 or other prisoners, expressed their political opinions, so he who expresses or practices a political opinion gets sentenced to life?

Military trial:

We were issued with unfair judgments in courts which lack the ethics of a fair trial. We were mistreated and imprisoned for long, as is the case for hundreds of protestors because of our opinions and public stances, and because of practicing our fundamental rights of expression, assembly, and organizing. The trials lacked the international standards of the principles of justice which without them the right of litigation is dropped, and therefore, all of the charges drop despite the seriousness and credibility of these charges. Among the principles of a fair trial which we were violated in, include:

1)       Arbitrary detention: includes getting us arrested without showing arrest warrants and not telling us (the paragraphs {1174 – 1178} BICI report).

2)       Arrest procedures: Arrest and investigation authorities did not abide by the Criminal Procedures Law for the first 48 hours of detention. Paragraphs {1160 – 1166}.

3)       Rights of detainees: the investigation authorities violated our rights as detainees by detaining us for more than two months without allowing us to contact the outside world or to reach the court to challenge the lawfulness of the procedures of arrest or allowing us to call lawyers and the depriving our families of any information related to the place or reason of detention. Paragraphs {1235 – 1237}.

4)       Torture and maltreatment: Paragraphs {1238}.

5)       The Judiciary and Prosecution overlooking the complaints we filed during the investigation and trial: Paragraph {1241}.

6)       Applying unfair laws: the charges and trials (military and civilian) plotted against us and against hundreds of protestors were based on article laws that are internationally condemned for violating fundamental human civilian and political rights including: Anti-terrorism Law – Penal Code – Assembly Law and National Safety Laws and others Paragraphs {1274 – 1290 – 1281 – 1282 – 1700}.

7)       Military trials: Military trial procedures were applied on us as civilians and not as military, those trials lacked the adequate just rights to litigation

8)       Referring to confessions taken coercively with physical and mental torturing methods and convictions were made based on that (paragraph 1720). We refused all the malicious charges against us, and yet we were unfairly and aggressively sentenced with a motivation of vengeance and revenge to eliminate the opposition with the law of power and not the power of law. The only evidence is our private (secret) sources. Because the first court decision was a first-degree political decision and had no relation whatsoever to the law or judiciary; the appeal’s decision corresponded and confirmed it.

Distortion and defamation: another important matter to point to again is that the regime was not only satisfied with giving orders to arbitrarily arrest us, and giving orders to torture and insult us and withhold us from the outside world, but also through their total dominance over the visual (television) and readable (newspapers) media and through the journalists that were recruited for the distortion and defamation of us – those journalists that monopolized the country with what the regime sees and what is of benefit to them, and before the judiciary says its final word; those journalists started spreading verdicts and accusing us of being … terrorists … over-throwers … traitors …agents; without considering the rule and Article 20G from the Constitution that states,  ”The accused is innocent until proved guilty in a legal trial which ensures him necessary guarantees to use the right of self defense in all investigation and trial levels according to law.”  And without the Judiciary considering that this approach and agitation could affect the Judiciary. A circular was released at an earlier time in relation to the Bandar report when the Judiciary banned discussing the issue, because the case is still at court and such a thing will affect the case, and so the Judiciary did the same in the circular they published in the newspapers about the “cell” related to Al-Qaeda. Why this outrageous discrimination in the treatment of citizens, and till now the press and those journalists are still continuing to smear and pass judgments during the retrial: is it courage for these people who are not thinking responsibly and who did not for one second think of the country’s interest to turn to assaulting a person behind bars, someone who has been absented for months and who is not able to defend himself and is not given the space to say word for himself? The falseness of these slanders and lies they circulated must be revealed one day, and Allah’s absolute justice will not abandon his worshipper, knowing his sincerity. The press and journalists are still going on with their deception, distortion and smearing of innocent people’s reputation (Example is Al-Ayam newspaper). If this was a country of law and instiutions, and there was a fair and independent Judiciary it would stop these farces but it didn’t. It instead intentionally put us to trial and insisted on convicting us despite the clarity of the situation and the disclosure of the true faces behind the masks.

Who conspired against the people of Bahrain?

Year of 1938 was crowned with struggles and demands from Bahrain’s people for political and civil rights, justice and equivalence; that’s why the most important demands on that year was a freely elected council representing people’s aspirations. The insistence for that demand persisted till 1973 and after the exodus of colonialism; there was a historical attitude for Bahrain’s people specially for shiite’s when they stood next to sunni’s at that time and refused the Iranian shah’s request; assuring that Bahrain is independent and democratic Arabic country without knowing that one day they will be described as agents and their loyalty for their country will be dubious. Under that exceptional circumstance; Bahrain’s people got the first constitution contract with a national council with elected majority, but the authority could not bear because it never believed in democracy or public participation for making political decision or sharing the country’s wealth. The authority remained monopolizing and controlling everything in the country for decades. In the 1990′s, we tried with various national forces and peaceful methods including writing petitions where the elitism petition emerged followed by the public petition demanding the return of parliamentary life and activation of the Constitution of 1973, return of displaced Bahraini people, women rights and other national demands for all the people of Bahrain. But instead of responding and listening to the people; and as usual the regime converts the demands issue to security confrontations, groups of people were arrested and we were detained at that time with tries from us to ….. security and political situation. There was an interlocution from inside the prison followed by an agreement to release all the detainees in three batches, but the regime backtracked and kept more than 300 prisoners and got us arrested again to stay in jail about 6 years without a trial because of our political opinions. There were attempts and compromises by the authority to get us released on condition to stop our demands and not having meetings with our sunni brothers or other national forces but we refused to; believing to continue building bridges with our sunni brothers and other national forces maintaining national unity, and considering that the demands are for all citizens with no discrimination. Even after our first and second knocked out on 1995   & 2001, we sought to make meetings with the country’s partners, and worked to strengthen relations with our brothers through joint cultural programs, but the regime and through Interior ministry; prevented that interface and the forces surrounded a place in A’ali to stop a joint seminar between us and our sunni brothers.

In the charter’s phase, we tried to support the call of reform hoping to walkout from the continually crises in Bahrain, but after sensing that there is no serious reform and the attempts to detour around demands plus cancelling the “73 constitution” despite all the promises to be replaced with a less ambitious and power constitution; we continued fighting and insisting to achieve the demands for a modern democratic constitution which is fair for the Bahraini people with all sects, and achieve justice, bargain and contribute the existence of full powers legislation authority with the same peaceful methods. So we worked on writing the internationalism petition claims for democratic constitution written by the people of Bahrain sunni and shiite through an elected organization. but the collusion theory that’s nesting in the authority’ mind and instead of responding to the Bahrainis’ demands and their political and civil rights; the authority began planning conspiracy after conspiracy, and presenting weak trials to strike the political movement and hit the national unity with tearing the Shiite-Sunni row in various ways as the Bandar’s report revealed how big the collusion on Bahraini’s is and the attempt to inflame the conflict between sunni and Shiite, with recruiting journalists and making studies just to create sedition and make a gap between sunni and Shiite. Instead of accounting the conspirators against Bahrainis, authorities and through their journalists started hard work to break the communication between sunni and Shiite, and create the illusion of fear from shiite’s danger. Coincided with that; nationalization thousands of sunnis from different countries under pretext of preserving sunnis from Shiites, articles started loading and intimidating minds from political and human rights activists. The regime then began prefacing for the arrest of activists and human rights demanders by fabricating exposed plays and as a prelude for all that; terrorism law was passed, this law was established for a security phase continued to the events of 14^th February. Followed by that; the law of gatherings, writers became active charging and accusation us with instigation, at the same time words were spreading about the so called pardon. Then the government started mixing things on people and the “alhujairah play” started and I remember laughing about it in London where I was at the time, because this area is very well known to Bahraini visitors to Syria that it is a veggi market and its very close to a very well populated area, so how could anyone gets a weapon training like they said. And I remember saying to the former security department chief how could you accuse me of terrorism and you know that I do not have any relation to it at all? He just smiled, then said: your speeches is very hard on us. Then the terrorist cell came after it. And when the Arabic spring started and February movement started and instead of positvly responding to the people and starting meaningful dialauge the regiem went around the people as usual and turned it to a sucrity issue through inventing crisises and fights and threats and attacks on sunnies so it would be justified for the strike and the inforcement of the national safety law and the seeking of the Saudi forces or what is known as the island shield to strike the political movements.

What am I accused of?

I was arrested in the 1990s because of my political speeches and because others and I demanded democracy and equality and justice for the people of Bahrain, all the people of Bahrain sects and races. We remained in prison for around 6 years without trial and no charges were made against us. And instead of prosecuting those who depraved us of our freedom under that unjust “State Security Law” there was a talk of pardoning us, and the question remains, pardon for what?

I was arrested again in 2007 for a few hours and also for my political views and my blunt rights demanding speeches that upset the regime. Then I was arrested again in 2009 and also for the same reason along with others for demanding the rights of the people in what was known as “ Masrahyat Al Hujairah= Al hujairah Play” that showed the government and its failure in framing others.

Then, in 2010 while I was in London taking my chemo therapy for lymphatic cancer. My treatment at first was on the expense of the health ministry (a right for every Bahraini citizen) but the ministry cut the funding in the middle of the treatment through a formal letter my hospital received. I received a copy from my hospital and published it at that time. At that time when I got out of Bahrain I was not accused of anything, even one of the embassy employee visited me in the flat to pass the kings greetings and to offer me a bag full of money, however, I reclined and refused to accept it. Then I had some TV interviews, and in that time a framed terrorist cell was captured where I accused in it, and if I had accepted the bag I would never be accused.

Lastly the events of February 14^th started, and I was still in London to continue my treatment and I didn’t arrive in Bahrain until 26/02/2011 and instead of considering February 14 as a representation of the will of the people and its feelings of injustice and its incidence to get its demands, we were accused of being behind all of what happened. All my speeches and word were a representation of the peoples demands and it was patriotic not sectarian nor did it call for violence. A lot of my speeches had assertion not to change this peaceful movement to violence and even our statement of the republic did not contain any call for Islamic republic like all these hired writers were accusing us of, in it we asserted that people should continue on their peaceful demands. We did not order people to change to a republic, rather suggested it to them and only the people of Bahrain was had the right to choose such a thing. And you can see my speeches, did it had anything but political views and political critique? And is that a crime to be imprisoned for, or is it rights that were bestowed by the heavenly religions and all the traditions have accepted it along with the international constitutions and the Bahraini constitution is one of them? So where is the fairness and justice?

Is the judicature independent?

I wonder if the judicature in Bahrain is independent and isn’t politically motivated, and I give several evidence in this argument:

1-The reports of the international human rights organizations.

2-The statements of the judges earlier.

3-The submission of the judges to the political authority and there are more than an indicator.

4-Our previous experiences that we witnessed and others have in different cases, the judicature stood on the side of the public authorities like the ministry of interior and the national security against innocent defendants although the torture and forced confessions had been established.

5-The structure of judge’s selection.

And finally we wonder if the judicature is independent why didn’t the court of cassation say its verdict after 5 months except in these days? And why was it postponed exactly after the Formula ended?!

It was proven in the BICI report that was created by the royal decree and was accepted by the king himself and although the lackings in the report that we had political views and that the charges made against us was not true and wasn’t consistent with the international human rights law nor the Bahraini constitution. The one who started the sectarian divide and the one who made this big gap between the Bahrainis was the government itself through the misleading and directed media, TV, radio, paper or internet and ordered those hired writers who played a big role in increasing the sectarian divide and lead Bahrain to what followed and all what was attributed to us is completely false and does not stand a chance against the truth that he who should be prosecuted is not us. And if this was a democratic country and a state of law and institutions then the government would have resigned and those who committed what was said would certainly be put to trial and if the judicature was independent then we would be released immediate after the picture have cleared not to be re-put to trial.

And as such, and because I’m certain that this trial is another part of the by-crossing of truth and media coverage, and that the final verdict is not decided by the judge rather by the political decision coming from the higher political powers, and because our presence or the lack of it along with our defense team is the same and because the continuation of this trial would seem like an admission of approval for the proceedings:

For all of the above I demand the following:

1-The immediate and unconditional release of all of the detainees following the upprests that happened in Bahrain since February with proper compensation.

2-Prosecuting all who is responsible regardless of rank or lineage in the security departments and who is involved in torture and abuse after an independent inquiry and in accordance with the BICI.

And I announce the following:

1-My presence in these preliminary sessions of this trial is only to register my statement and to document what I subjected to of torture and ill treatment in addition to the violations that happened to me during the arrest, investigation and trial which invalidates the principle of fair trial and show the falsehood of the regime and its lack of seriousness in dealing with the political crisis in the country.

2-I will stop attending any new sessions and will not continue in this trial which does not have dependability or justice.

3-I thank and appreciate the efforts of the defense team who came to defend me and I ask them to withdraw from this trial effective from this session and not to represent me in any stage of this trial.

4-I refuse that any lawyer to represent me and I do not agree of such representation appointed by the court without the announced and formal acceptance by me.

Hasan Ali Hasan Mashaima

The Supreme Court of Appeal

Tuesday 29/05/2012

إفادة معتقل الرأي البحريني المحكوم بالسجن مدى الحياة حسن مشيمع أمام محكمة الإستئناف العليا

ص529 من تقرير اللجنة المستقلة

مادة 1693 : لقد اعتقدت الحكومة أن الوضع الداخلي قد وصل إلى حد يهدد بإنهيار تام للقانون .. و في 15 مارس 2011 اصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية في البحرين، و بدورها استعانت حكومة البحرين بقوات دفاع البحرين و الحرس الوطني لمساعدة الوحدات التابعه لوزارة الداخلية في استعادة النظام العام.  كذلك تم الإستعانة بجهاز الأمن الوطني للقبض على اعضاء بارزين من القيادات السياسية لحركة الإحتجاجات، حيث قام الجهاز بالقبض على عدد كبير من الأشخاص بينهم بعض القيادات السياسية و الدينية البارزين في المعارضة و الجماعات الشيعية، ولقد نفذت قوات الأمن ايضاً عدداً كبيراُ جداُ من عمليات القبض دون إبراز أوامر القبض أو حتى إخبار الأشخاص المقبوض عليهم بأسباب القبض . و في حالات كثيرة لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة المفرطة و غير الضرورية مصحوبة بسلوك بث الرعب في نفوس المواطنين فضلاً عن الإتلاف غير الضروري للمتلكات.  و بالتأكيد فإن وجود مثل هذا النمط المتكرر من السلوك يكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات.  و ما كان متوقع منهم تنفيذه.

مادة 1694 :  ص 529

و في هذا الإطار تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب و لأشكال اخرى من الإنتهاكات البدنية و النفسية داخل محبسهم الأمر الذي يدلل مرة أخر، على وجود أنماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية و بالطبع لم يتعرض جميع الموقوفين لكافة أساليب إساءة المعاملة، و لكن تلاحظ وجود نمط ملحوظ من سوء المعاملة موجه لفئات بعينها من الموقوفين .

إن حجم و طبيعة سوء المعاملة النفسي و البدني يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات و إفادات بالإكراه ، بينما في حالات اخرى كانت هذه المعاملة تستهدف العقاب و الإنتقام .

مادة 1696:  ص530

و كان من بين الأساليب الأكثر شيوعاً لإساءة معاملة الموقوفين ، تعصيب العينين و تكبيل اليدين و الإجبار على الوقوف لفترات طويلة، و الضرب و اللكم، و الضرب بخراطيم مطاطية و اسلاك كهربائية على القدمين، و الضرب بالسياط و قضبان معدنية و خشبية و أشياء أخرى و الصعق بالكهرباء و الحرمان من النوم، و التعريض لدرجات حرارة شديدة، و الاعتداءات اللفظية و التهديد بالإغتصاب و إهانة الطائفة الدينية للموقوفين من الشيعة، وقد أجرت وزارة الداخلية تحقيقاً في حالات  الإدعاء بالتعذيب و باستثناء 10  حالات ملاحقة قضائية لعمليات تعذيب افضى إلى موت ، لم يتم البدء في أي ملاحقات قضائية.

الأسوأ في كل الإعتقالات السابقة:

جاء الإعتقال الأخير الذي وقع على أثر الأحداث التي جرت منذ 14 فيراير 2011 ليشكل الأسوء في كل الاعتقالات التي مرت بي.  ففي الصباح الباكر و في الساعة الثانية من الفجر من يوم الخميس الموافق 17 مارس 2011 و هو الوقت الذي أختارته القوى الأمنية لحملة إعتقالاتها ليكون أكثر أذى و ترويعاً للنائمين و ارهاب الأطفال و تخويفهم و ليحفروا في ذاكرة الأطفال و العائلة تلك المناظر المقززة و الإنتهاكات الصارخة.

كنت نائما إلا ان اولادي  وبناتي كانوا مستيقظين فسمعوا طرقاً شديداً ومتواصلاً لجرس المنزل، فجاءوا لإيقاظي وإخباري بأن قوات الشغب تطوق المنزل وقد جاءت لإعتقالي.  خرجت إليهم وسألتهم السؤال المعتاد إن كانوا يحملون أمراً قضائياً أو من النيابة لإعتقالي فلاذوا بالصمت ودخلوا مع قوات الشغب وملثمين إلى حجرة نومي وفتشوا الغرفة ثم عرض على المسئول فيهم اللاب توب وتلفوني النقال ثم اقتادوني مقيداً مصحوباً بقوات شغب كبيرة إلى سافرة، وهناك وبعد الفحص الشكلي والسريع اعادوا تقييدي وصمدوني ووضعوني في سيارة لا اعرف شكلها لتبدأ حفلة الاستقبال الخاصة وخلافاً لكل الإعتقالات السابقة بالضرب والإهانات والسب والشتم فليس ثمة قانون يطبق أو يحترم وليس ثمة حقوق للمعتقل بل نفثات من الحقد والإنتقام والتشفي فكانت أول العبارات الجميلة هي (مشيمع – طز فيك وطز في مذهبك).  واستمر هذا التعامل الحاط بالكرامة طول الطريق حتى وصلنا إلى سجن القرين الذي عرفته فيما بعد لتبدأ حفلة أخرى من الإستقبال بالضرب واللكم في كل مواقع الجسد وخاصة على الرأس والأذن والبصق والدفع حتى وقعت على الأرض وجرحت وكنت على وشك التقيأ من شدة البرد لكنهم كانوا مستمرين في سبهم وشتمهم وإهاناتهم وضربهم حتى أخذي إلى الزنزانة الإنفرادية، وهناك وإمعاناً في الإهانة والإذلال أعطيت إسفنجاً ممزقاَ قديماً للنوم عليه ولحاف قديم ووسخ ومخدة قديمة جداً وبها روائح، وما إن جلست على ذلك الفراش المهين حتى فوجئت بأحدهم (الملثمين) يأتي بماء بارد في الجو البارد والمكيف يعمل ليبدأ بسكب الماء على رأسي وجميع أجزاء جسمي والفراش واللحاف لأبقى أرتجف من شدة البرد ولا أستطيع أن أنام رغم إني متعب.

وفي الليلة التي بعدها أطفأت الأنوار لنغوص في الظلمة وبدء حفلة أخرى من الترويع والإزعاج من خلال اجسام صلبة تضرب على شباك الزنزانة وتصدر أصواتاً عالية ومزعجة. وفي منتصف الليل تأتي مجاميع أخرى ملثمة تهدد وتشتم وتسخر وتضرب، واستمرت تلك المعاملة الحاطة بالكرامة واستمر مسلسل الترهيب والتعذيب بوتيرة يومية وخاصة عند منتصف الليل فلا تهنأ بالنوم بل أظل على وجل متوقعاً قدومهم في أي لحظة من أنصاف الليالي حيث تحضر مجاميع من الملثمين لتواصل وسائلها القذرة في التعدي والسب والضرب والإهانة بأشكال مختلفة مثل الوقوف لساعات مقابل الجدار مع رفع اليدين وأحياناً من غير رفعهما. أتذكر أني بقيت بنفس الملابس من دون سباحة لمدة 10 أيام حتى كرهت رائحتي، وفي مرة طلبت من الشرطي وهو أيضاً ملثم بالسماح لي بالسباحة فلم يجب وبعد حوالي الساعة جاء شخص ملثم ودخل الزنزانة بلباسه المدني وهو يصرخ بأعلى صوته “كَم .. جابل الجدار، ما يرّبت تسبح في لندن في الشارع؟”. ثم أخذ يسكب الماء البارد على كل أنحاء جسمي وأنا واقف مقابل الجدار وقال “لا تتحرك من مكانك”. وبقيت على هذا الحال حوالي 5 ساعات ليأتي بعد ذلك ملثم آخر ليقول “نسيناك”.

بقيت مدة طويلة مقطوعاً عن العالم لا أدري في أي سجن أنا ولا أهلي يعرفون عني شيئاً، وبعد مدة تزيد على الشهر سمحوا بالمكالمة الوحيدة وبشرط ألا أتحدث مع الأهل بغير التحية والسلام وعندما قالت إحدى بناتي أنهم يسلمون عليك قبل إكمال الكلمة قطعت المكالمة وأرجعت إلى الزنزانة ليتواصل التعذيب والتعدي.  هددوني بأن يحضروا الكلاب وكنت أسمع أصواتهم، لم تكن الإهانات والسب والشتم تمس أشخاصاً فحسب بل كان التعدي إلى المذهب والعقيدة، أتذكر أنني أخذت في أكثر من مرة في شهر مايو وكنت بداية المحاكمات إلى جهة ليست بعيدة عن المعسكر وكنت مصمداً ومقيداً عند الفجر وكانوا شباباً من المراهقين الملثمين وفي الصعود إلى السيارة والنزول وفي السيارة نفسها قد بدأوا يشتمون ويسخرون وقاموا بسبي وشتمي وشتم المذهب والعلماء والمراجع وانبرى أحدهم يقول بسخرية مهينة ولا أظن أحدكم يقبل به قال بكل صلافة وهو يضحك “إبنتك حليوة، تزوجنيها متعة؟” وقلت له ممتعضاً “لا تذكر أهلي أو بناتي  رجاءً” إلا أنه أخذ يشتمني ويتهددني، تم إقتيادي إلى تلك الجهة التي لاأعرفها. هناك قال أحدهم أن شخصاً سماه شيخ صقر من العائلة وجاء من قبل الديوان الملكي ليتعرف على رأيك ويسمع منك لينقل إلى الملك وأثناء الحديث عما حدث وما جرى إقترح على أن أعتذر ويتم تصوير ذلك تلفزيونياً وحين رفضت ألح عليّ أكثر من مرة وقال أننا سنستدعيك مرة أخرى وفعلاً بعد جلسة المحاكمة استدعوني حوالي الساعة الثالثة قبل أذان الصبح وأخذوني مكبلاً ومصمداً بنفس الطريقه من السخرية والسب والشتم وحين قابلته عرض عليّ الرأي السابق إلا أني رفضت، وعلى الفور انبرت مجموعة من الملثمين والعبث معي والتحرش بي وتسميت لحيتي والتهديد بأننا سنرجع لك السرطان الذي شفيت منه هذه الليلة. وأسمع في الذهاب والإياب كل ألوان التشفي والحقد الذي لا علاقة له بتطبيق القانون.

أن تعذب من قبل المخابرات وتمارس ضدك ألوان الأساليب القذرة والمهينة لإنتزاع إعتراف قد يبدو مبرراً وإن كان مخالفاً لحقوق الإنسان لكن أن تعذب وتتخذ ضدك كل تلك الأساليب والمعاملة الحاطة بالكرامة ولمجرد التشفي والحقد فهو مضمون يختزن في داخله غياب دولة القانون وإهدار الكرامة الإنسانية وضياع المواطنة وهي دليل على العقيدة التي انتهجها الجيش والداخلية وجهاز الأمن الوطني ويكشف عن طبيعة التدريب السابق لتلك القوات وإعتبار المعتقل عدواً ينبغي الانتقام منه لا مواطناً له كرامة وله حقوق.

في إحدى الليالي في حوالي نهاية شهر مايو قريباً من جلسة النطق بالحكم وربما في بداية شهر يونيو وكالمعتاد وفي منتصف الليل حضر إلى داخل السجن حوالي 9 أشخاص ملثمين وبدأوا في السب والصراخ والضرب والشتم وعند إقترابهم من زنزانتي أخذوا يسخرون ويهددوني بحكم الإعدام ثم إنبرى أحدهم وهو بعمر أحد أحفادي ومد قدمه طالباً مني تقبيلها؛ فهل ثمة إهانة أكثر من ذلك؟! فهل الأساليب المهينة والنهج الذي مورس ضدنا تصرفات شخصية كما يحاول البعض أن يطرح وكما هو ديدن السلطة؟ أم هو نهج السلطات العليا وهل يستطيع موظف صغير أن يتخذ إجراء دون وجود ضوء أخضر من القيادات العليا؟ لقد شكونا حالنا وما نتعرض له من الإهانات إلى المحققين في النيابة العسكرية لكن دون جدوى، بل أننا قمعنا وضربنا وشتمنا في المحكمة العسكرية نفسها وبأشكال مشينة ومهينة في نفس الوقت. إذا أرادوا أ يأخذونا إلى قاعة المحكمة أو إلى لقاء المحامي أو لقاء الأهل القصير كانوا يتعاملون معنا بحقارة وإذلال وبالصراخ يقولون “نزل راسك .. طالع الأرض”. وأحياناً يمسكوننا من رقبتنا بكل قوة وهم يدفعون بنا إلى غرف المقابلة.

وفي يوم النطق بالحكم المصادف 22/6/2011 وبعد أن قلنا “سلمية .. سلمية، شعب يطلب حرية” وضعوا القيود في أيدينا من الخلف وصمدوا عيوننا وأخرجونا بالدفع وبالرفسات وأسندونا في البداية على الحائط وبدأوا بضربنا بأشكال مختلفة، وفي غرفة الإنتظار واصلوا اللكم والضرب بالحذاء وأتذكر أن أحد الضباط بعد أن سألني عن حكمي بدأ يمارس ضربي بشكل مستمر وراح يفرغ حقده عليّ. وإستمر في ضربي في كل أنحاء جسمي باليد تارة وبالرجل والحذاء تارة أخرى ويضع كعب الحذاء في فمي ويمسحه (فمي) بالحذاء ثم أخذ نعالي وصار يضربني به ويمسح النعال في وجهي وفي فمي أمام مرأى المسئولين في القضاء ومعرفتهم دون أن يتخذوا أي موقف وحتى حين اشتكينا الحال لم يتم الإلتفات إلينا. وفي النيابة كنا نبقى مقيدين ومصمدين لمدة طويلة قد تصل إلى أكثر من ساعة إلى أن يأتي دورنا للدخول على المحقق فكانوا يهينوننا ويشغلوا شريطاً به أناشيد من ضمنها السلام الملكي وكلما أعيد السلام الملكي على الشريط (السي دي) أمرنا بأن نقف.

إن الذي مارس التعذيب في الواقع واستهدفنا بالإهانة ليس الشرطة فقط والمخابرات، وإنما من أعطى أوامر القبض والإعتقال والحبس فهل القضاء قادر على إستدعاء ومحاكمة أولئك القادة الكبار الذين كانوا السبب الحقيقي وراء كل الأحداث و الإنتهاكات والظلم الذي لحق بنا وبغيرنا من المستضعفين. إن من يطالب بأسماء المعذبين الملثمين لتحريك قضايا التعذيب يمارس السخرية من الأبرياء المظلومين و يمارس الإلتفاف عليهم لأن الذي يعرف المعذبين هو فقط من أعطى الأوامر بالإعتقال و التعذيب فلو كانت هناك نية صادقة في المحاسبة لقدم أولئك الكبار للمحاكمة و لتم الكشف عن كل اللذين مارسوا التعذيب لكن ذلك لايمكن أن يكون إلا في دولة القانون و المؤسسات لا في الدولة البوليسية و في الدولة التي تعمل على فصل السلطات التشريعة و التنفيدية و القضائية لا التي تستحوذ على السلطات و تهيمن عليها جميعاً.

التحقيقات:

أخذوني مرتين أو ثلاث إلى التحقيق قبل أخذنا إلى النيابة العسكرية و كان ذلك في أحد المكاتب في نفس المعتقل و كنت معصب العينين لا أرى شيئاً البته:  و أجلسوني أمام المحققين الذين لم أعرفهم و لم أرهم و الجلاوزة تحيط بي و تنتظر أي إشارة لضربي و هددت لعدم تغيير أقوالي في النيابة العسكرية، ثم بعد ذلك و في مدة قصيرة بدأ التحقيق معي في النيابة العسكرية و استغرق أياماً و كانت عدد صفحات التحقيق حوالي 130 صفحة و كان بإمكاني أن أمتنع عن الإجابة على الكثير من الأسئلة و اختصار الوقت و الصفحات لكني كنت صريحاً و شفافاً و فندت كل التهم الكيدية وقد أوضحت للمحقق بأن سبب صراحتي أنني لا أشعر بأني مارست عملاً خاطئاً و لا ارتكبت جرماً و كان نشاطي في العلن و لم يكن في السر و إنما عبرت عن آرائي السياسية و مطالباتي بحقوق شعب البحرين و لم تكن المطالب طائفية بل وطنية بغض النظر عن الصواب و الخطأ وان ما سمي تحريضاَ أو كراهية النظام لا يعدو أن يكون نقداً سياسياً و وضع اليد على الجروح التي نزف منها الوطن و هي حقوق لكل المواطنين و أن عليهم إصلاح القوانين التي تصطدم بالحقوق كما جاء في المادة 31 من الدستور:

” لا يكون تنظيم الحقوق و الحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية “

و قد تم عرض كل خطبي و مقابلاتي مع محطات التلفزة و الإذاعة المختلفة و كذلك خطاباتي في الدوار من قبل النيابة العسكرية و طالبت و لازلت أطالب أن يأتوا بتصريح واحد دعوت فيه إلى العنف و لم يكن بها  إلا آرائي السياسية و انتقاداتي للوضع السياسي و الحقوقي الخطأ أو الدعوة إلى مطالب شعب البحرين بعيداً عن الطائفية أو الدعوة و الحديث عن النظام الديمقراطي و المطالبة بالحرية و الكرامة للجميع أو الدعوة للحوار الجاد و الهادف أو التأكيد على الوحده و اللحمة الوطنية و أن الحقوق للجميع و إن إختيار نظام الحكم هو حق للشعب بمقتضى الشرع و بمقتضى الدساتير العالمية ومنها دستور البحرين لسنة 1973 العقدي .

مادة 1700 ص531

تمت محاكمة عدد كبير من الأفراد أمام محاكم السلامة الوطنية و سجنوا لمخالفتهم نصوص المواد أرقام 165،168، 169، 179 و 180 من قانون العقوبات البحريني و ذلك من خلال أحداث فبراير و مارس الماضيين و جدير بالذكر أن الصياغة الفضفاضة لتلك المواد أو الطريقة التي طبقت بها تثير التساؤل بشأن مدى اتفاقها مع قانون حقوق الإنسان الدولي و دستور البحرين.

مادة 1701 ص 536 :

و سجلت اللجنة إنتهاكات عديدة لحقوق المحاكمة العادلة و تعتقد اللجنة أن أحد أسباب هذه الانتهاكات يتمثل في غياب تشريع يحدد سلطات الحكومة اثناء تطبيق حالة السلامة الوطنية بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن النائب العام العسكري قد اختار أن يعتمد على تلك الأحكام التشريعية الأكثر إجحافاً بحقوق الأشخاص الموقوفين و المدعى عليهم الذين أحيلوا إلى محاكم السلامة الوطنية .

مادة 1702 ص532

إن الأسلوب الذي اتبعته اجهزة الأمن و الأجهزة القضائية في تفسير السلامة الوطنية فتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .. فمن الواضح أن مرسوم السلامة الوطنية الذي طبقه النائب العام العسكري قد تجاوز النظام القضائي الوطني ونتيجة لذلك، فلقد وقعت بالفعل انتهاكات نمطية لقواعد المحاكمه العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمات، و أثناء المحاكمات التي حرمت معظم  المتهمين من الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة .

النتائج التي خلصت إليها اللجنة:

مادة 1279 : ص394

جرى متابعة الكثير من الأشخاص أمام محاكم السلامة الوطنية و سجنوا لانتهاكهم احكام المواد 165، 168، 179، 180 من قانون العقوبات البحريني إبان أحداث شهري فبراير و مارس 2011. و ترى اللجنة أن حكومة البحرين استخدمت هذه المواد لمعاقبة المعارضة و ردع المعارضة السياسية.

مادة 1280 ص394

و نظراً للطريقة التي جرى بها تطبيق هذه الأحكام في البحرين، فإن لدى اللجنة عدداً من بواعث القلق بشأن اتساقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان و مع احكام دستور البحرين.

مادة 1281 ص394

جرى تطبيق المادة 165 من قانون العقوبات تطبيقاً ينتهك حرية الرأي و حرية التعبير إذ أقصيت من النقاش العام الأراء التي تعبر عن معارضة نظام الحكم القائم في البحرين و الآراء التي تدعوا لأي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه أو تدعوا إلى تغيير النظام ,

إضافة إلى المواد 1282-1283-1286

مادة 1284 ص395

إن المواد  165، 168، 169 من قانون العقوبات تقيد ايضاً الرأي و التعبير بتجريمها التحريض على كراهية النظام أو الإضرار بالصالح العام، دون أن تنص على أي عمل مادي ينتج عنه ضرر للمجتمع أو للفرد.  و قد جرى تطبيقها لقمع النقد المشروع للحكومة.

مادة 1291 ص397

توصي اللجنة بإلغاء الأحكام و العقوبات التي صدرت في حق جميع الأشخاص الذين اتهموا بإرتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي و لا تنطوى على الدعوى إلى العنف، أو بحسب الحالة.  بمراجعة الأحكام الصادرة ضدهم، و بإسقاط التهم المعلقة الموجهة إليهم أو تخفيفها بحسب الحالة.

مادة 1724

إلغاء أو تخفيف [ النسخة الإنجليزية – مراجعة الإدانات و إلغاء العقوبات ] لكل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي و التي لا تتضمن تحريض على العنف و اسقاط التهم التي لم يتم البث فيها ضدهم.

مادة 19 – دستور البحرين:

ب) (( لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و برقابة من القضاء.

د) (( لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو إعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها ))

المادة 20

د:  يحظر ايذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

أو الدستور الذي فرض على شعب البحرين.  تعالوا نقرأ المادة 1-د : ” نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً و تكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور “

بل أن هناك خطابات كنت قد حذرت فيها من مغبة الفتنة التي يؤججها النظام و حذرت من أي مواجهة بينية يسعى النظام لخلقها و إصطناعها و حتى البيان الذي صدر عن الجمهورية فقد أكد على:

أنها جمهورية مدنية و ليست إسلامية لتربط بإيران أو غيرها.  و ثانياً أكدنا على الأساليب السلمية.  و ثالثاً تركنا الخيار لقرار الشعب بكل فئاته و شرائحه سنة كانوا أو شيعة و ضمن الممارسة الديمقراطية و لم نتخذ أي خطوت عملية فلم يكن سوى رأي سياسي مثل الرأي الذي طالب بالملكية الدستورية، و قد دعى أحدهم في لندن إلى تغيير النظام الملكي هناك و تحويله إلى جمهورية و لأن المجتمع و النظام ديمقراطي فقد أصبح ذلك الرجل وزيراً، فهل اذا عبر أحد أفراد الشعب عن رأيه السياسي يسجن  و يعذب؟  أو ينكل به لأنه مارس حقاً من حقوقه السياسية؟  و جاءت بعد ذلك اللجنة  البحرينية المستقلة لتؤكد أن المجموعة التي عبر عنها ب 14 أو سجناء آخرين مارسوا التعبير عن آرائهم السياسية فهل من يعبر أو يمارس رأياً سياسياً يحكم عليه مؤبداً؟

المحاكمة العسكرية:

لقد صدرت علينا أحكام جائرة من محاكم تفتقد لمبادئ المحاكمة العادلة و اسيئت معاملتنا و حبسنا لمدة طويلة كما هو الحال بالنسبة للمئات من المحتجين بسبب آراءنا و مواقفنا المعلنة  و ممارستنا لحقوقنا الأسياسية في التعبير و التجمع و التنظيم و قد افتقرت المحاكمات إلى المعايير الدولية لمبادئ العدالة التي بدونها يسقط حق التقاضي و تسقط تبعاً لذلك كل التهم بغض النظر عن جدية و صدقية هذه التهم ، و من ضمن مبادئ المحاكمة العادلة التي تم إنتهاكها ضدنا مايلي:

1)  الإعتقال التعسفي:  و يشمل القبض علينا دون إبراز أوامر القبض و عدم إخبارنا [ الفقرات 1174- 1178 ] تقرير اللجنة.

2)  إجراءات التوقيف:  لم تلتزم سلطات الإعتقال و التحقيق بإشتراكات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتوقيف في الثماني و الأربعين ساعة الأولى [ الفقرات 1160 – 1166 ]

3)  حقوق الموقوفين:  انتهكت سلطات التحقيق حقوقنا الخاصة بإحتجازنا لأكثر من شهرين دون السماح لنا بالإتصال بالعالم الخارجي أو الوصول للمحكمة للطعن في قانونية إجراءات التوقيف أو السماح لنا بالإتصال بالمحامين و حرماننا و أهالينا من المعلومات الخاصة بأماكن أو سبب إحتجازنا [ الفقرات 1235 – 1237 ]

4)  التعذيب و سوء المعاملة:  [ الفقرات 1238 ]

5)  تجاهل السلك القضائي و النيابة للشكاوي التي تقدمنا بها اثناء التحقيق و اثناء المحاكمة [ الفقرة 1241

6)  تطبيق قوانين جائرة:  إن التهم و المحاكمات ( العسكرية و المدنية ) التي حيكت ضدنا و ضد المئات من المحتجين استندت إلى مواد قوانين مدانة دولياً بسبب انتهاكها للحقوق الأساسية للإنسان المدنية و السياسية و تشمل:  قانون الإرهاب- قانون العقوبات- قانون التجمعات و قانون السلامة الوطنية و غيرها [ الفقرات 1274- 1290 – 1281- 1282 و 1700 ]

7)  المحاكم العسكرية:  تم تطبيق اجراءات المحاكمات العسكرية علينا كمدنين و ليس عسكريين، و قد اتسمت تلك المحاكمات بفقدانها الكافية للمحاكمات الترافع المحقق للعدالة [ الفقرات 1701 – 1702 ]

8)  الإستناد على الإعترافات المستلة بالإكراه عبر وسائل التعذيب الجسدي و النفسي و تمت الإدانة بناء على ذلك [ فقرة 1720] و قد رفضنا كل التهم الكيدية التي ألصقت بنا إلا أننا حكمنا ظلماً و عدواناً بدافع التشفي و الإنتقام و القضاء على المعارضة بقانون القوة و ليس بقوة القانون و الدليل الوحيد هو مصادرنا الخاصة ( السرية) و لأن  قرار المحكمة الأول كان قراراً سياسياً بامتياز و لا علاقة له بالقانون و القضاء فقد جاء قرار الإستئناف مطابقاً و مؤكداً له.

التشويه و التشهير:

و هناك أمر آخر مهم نجدد الإشارة إليه و هو أن النظام لم يكتفي بإعطاء الأوامر لإعتقالنا بشكل تعسفي ثم بإعطاء الأوامر بتعذيبنا و إهانتنا و حجبنا عن الإتصال بالعالم الخارجي بل راح من خلال سيطرته التامة على الإعلام المرئي( التلفزيون ) و المقروء (الجرائد ) و من خلال الأقلام التي جندت لذلك لتنهش في أجسامنا و سمعتنا تشهيراً و تشويهاً ، هذه الأقلام التي أختزلت الوطن كله فيما يراه النظام و ما ترتبط به مصالحها و قبل أن يصدر القضاء حكمه و كلمته  راحت تلك الأقلام تصدر الأحكام و توزع علينا التهم .. اراهابيون .. انقلابيون .. خونة .. عملاء دون الإلتفات إلى القاعدة و المادة 20 ج من الدستور التي تقول:  المتهم بريئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تأمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وفقاً للقانون.  و دون أن يلتفت القضاء إلى أن هذا التوجيه و التحريض يمكن أن يؤثر على القضاء كما تم تعميم منشور سابقاً في قضية تقرير البندر حين منع القضاء تداول الموضوع بإعتبار أن القضية في القضاء و من شأن ذلك أن يؤثر على القضية و كذلك فعل القضاء مثل ذلك في التعميم الذي نشره في الجرائد في قضية الخلية المرتبطة بالقاعدة.  لماذا هذا التمييز الصارخ في معاملة المواطن و إلى حد الآن لا تزال الصحافة و لا تزال تلك الأقلام ماضية في التشويه و إصدار الاحكام مع إعادة المحاكمة:  فهل الشجاعة أن يلجأ هؤلاء الذين لم يفكروا بروح المسئولية و لم يفكروا يوماً بمصلحة البلاد إلى أن يتناولوا شخصاً وراء القضبان غيب شهوراً  و لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بل لا يتاح له أن يقول كلمته بصوته؟  أن هذه الإفتراءات و الأكاذيب التي روجوا لها لا بد أن ينكشف زيفها في يوم ما و تظهر الحقيقة و أن الله العدل المطلق لا يمكن أن يتخلى عن عبده و هو يعرف صدقه و لا يزال الإعلام و تلك الأقلام ماضية في تضليلها و تشويهها و العبث بسمعة الأبرياء ( نموذج من جريدة الأيام ) فلو كانت الدولة دولة قانون و مؤسسات و كان هناك قضاءً مستقلاً منصفاً لأوقف هذه المهازل لكنه لم يفعل بل عمد إلى محاكمتنا و الإصرار على إدانتناً رغم وضوح الصورة و سقوط كل الأقنعة.

من الذي تآمر على شعب البحرين؟

جاء عام 1938 م تتويجاً لنضالات و مطالبات لشعب البحرين من أجل الحقوق السياسية و المدنية و من أجل العدالة و المساواة و لذلك كانت أهم المطالب في العام 1938 م مجلس منتخب انتخاباً حراً يمثل طموح الناس و استمر الإصرار على ذلك المطلب إلى أن حل عام 1973 و بعد خروج الإستعمار فكانت هناك وقفة تاريخية لشعب البحرين و خاصة الشيعة حين وقفوا مع أخوانهم السنة في ذلك الوقت و رفضوا طلب الشاه مؤكدين على أن تكون البحرين دولة عربية مستقلة و ديمقراطية و لم يدر في خلدهم أنهم سيوصفون في يوماً من الأيام و يتهمون بالعمالة و بالتشكيك في ولائهم للوطن.  في ظل ذلك الظرف الإستثنائي حصل شعب البحرين على أول دستور عقدي و مجلس وطني به أكثرية منتخبة لكن السلطة لم تتحمل لأنها لم تؤمن في يوم في الأيام بالديمقراطية أو المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي أو المشاركة في الثروة و إنما ظلت على مدى عقود تستأثر بكل شيء و تسيطر على كل مفاصل الدولة حاولنا في التسعينات مع مختلف القوى الوطنية وبالأساليب السلمية ومنها كتابة العرائض حيث انبثقت العريضة النخبوية ثم العريضة الشعبية للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية و تفعيل دستور 1973 و إرجاع المهجرين و حقوق المرأة و غيرها و كانت أرضية المطالب وطنية لكل شعب البحرين لكن النظام بدلاً من أن يستجيب و يتفاهم مع الشعب و كعادته حول القضية المطلبية إلى مواجهات أمنية و اعتقل مجاميع من الشعب و تم اعتقالنا في  تلك الفترة و حاولنا بأن نتقدم بمادرة تحلحل الوضع الأمني و السياسي و كان هناك حوار من داخل السجن ثم نية الإتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين في دفعات ثلاث إلا أن النظام غير موقفه و ابقى على أكثر من 300 سجين ثم عاد فأعتقلنا مرة أخرى لنبقى في السجن حوالي 6 سنوات دون محاكمة بسبب آرائنا السياسية و كانت هناك محاولات و مساومات من قبل النظام للإفراج عنا بشرط التوقف عن المطالب و عدم عقد لقاءات مع إخواننا السنة أو القوى الوطنية الأخرى لكننا رفضنا ذلك   ايمانناً منا بالإستمرار بمد الجسور مع إخواننا السنة و القوى الوطنية الأخرى و الحفاظ على اللحمة الوطنية و بإعتبار أن  المطالب هي لكل المواطنين وليس مطالب تخص طائفة دون طائفة ، و حتى بعد خروجنا الأول في عام 1995 و في الخروج الثاني في عام 2001 سعينا في عقد لقاءات مع شركاء الوطن و عملنا من أجل ترسيخ العلاقات مع إخوتنا من خلال برامج ثقافية مشتركة إلا أن النظام و من خلال وزارة الداخلية منع ذلك التواصل  و حاصرت قوات الشغب أحد المآتم في عالي لمنع ندوة مشتركة بيننا و بين أخوتنا السنة.  و في فترة الميثاق حاولنا أن ندعم دعوة الإصلاح آملين أن نخرج من أزماتنا المستمرة في البحرين إلا أننا حين لمسنا عدم جدية الإصلاح و محاولة الإلتفاف على المطالب و إلغاء دستور 73 رغم كل الوعود ليستبدل بدستور أقل منه طموحاً و صلاحية واصلنا النضال و الإصرار على تحقيق المطالب من أجل دستور عصري ديمقراطي ينصف شعب البحرين بكل أطيافه و يحقق العدالة و المساومة و يسهم في وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تشريعاً و رقابة و بنفس الأساليب السلمية لذلك عملنا على كتابة العريضة الأممية المطالبة بكتابة دستور ديمقراطي يكتبه شعب البحرين سنة و شيعة من خلال هيئة منتخبة، لكن نظرية المؤامرة التي تعشعش في ذهن السلطة و بدلاً من الإستجابة لمطالب شعب البحرين و حقوقه السياسية و المدنية بدأت تحيك المؤامرة تلو المؤامرة و تستعرض المحاكمات الهزيلة في ضرب الحراك السياسي و ضرب اللحمة الوطنية و تمزيق الصف الشيعي السني بأساليب متنوعة و عديدة فكان تقرير البندر الذي كشف النقاب عن حجم المؤامرة على شعب البحرين و محاولة تأجيج الصراع البيني بين السنة و الشيعة و جندت لذلك أقلام وأعدت دراسات همها أن تزرع الفتنة و توسع الهوى بين السنة و الشيعة و بدلاً من محاسبة المتآمرين على شعب البحرين بدأت السلطات و من خلال تلك الأقلام العمل الدؤوب على ضرب جسور التواصل بين الشيعة و السنة و اصطناع وهم الخوف من خطرالشيعة و تزامن ذلك من تجنيس الآلاف من السنة من اصقاع مختلفة بحجة الحفاظ على السنة من خطر الشيعة الموهوم و بدأت الكتابات تشحن الأذهان و تخوفها من الناشطيين السياسيين و الحقوقيين و بدأت تمهد لإعتقال النشطاء و المطالبين بحقوق الشعب من خلال إفتعال مسرحيات مكشوفة و تمهيداً لكل ذلك تم تمرير قانون الإرهاب الذي اسس لمرحلة أمنية استمرت حتى أحداث 14 فبراير ثم مرر قانون التجمعات و بدأ الكتاب ينشطون و يتغنون في إلصاق التهم بنا و التحريض بالإسم و بدأ الكلام في نفس المرحلة عن العفو المدعي و بدأ خلط الأوراق بشكل عجيب فجاءت مسرحية الحجيرة و كنت في لندن و ضحكت كثيراً لعدم إتقان الإخراج لأن الحجيرة في سوريا معروفة لدى الكثير من الزائرين و المقاولين انها سوق خضرة و فاكهة فكيف يتدرب الإنسان فيها على السلاح كما قالوا و أتذكر أنني قلت لرئيس جهاز الأمن ………. السابق كيف اتهمتني بالإرهاب و أنت تعرف أني لا علاقة لي به البته؟  فاكتفى بالإبتسام ثم عقب أن خطبك كانت شديدة جداً ، ثم تلتها مسرحية الخلية الإرهابية ، و حين انطلق الربيع العربي و انطلقت المطالبات بالحقوق في 14 فبراير 2011و بدلاً من الإستجابة و تهدئة الأمور و الحوار الجاد و حلحلة الأمور إلى الأحسن إلتفت السلطات كعادتها لى الحركة المطلبية و حولتها إلى قضية أمنية من خلال إفتعال ازمات و مناوشات و ادعاء تهديدات و اعتداءات على السنة ليكون ذلك مبرراً للضربة الأمنية و تطبيق قانون السلامة الوطنية و الإستعانة بقوات السعودية أو ما سمي بدرع الجزيرة لضرب التحركات السياسية.

ماهي التهم الموجهة لي ؟

اعتقلت في التسعينات بسبب خطاباتي السياسية و بسبب مطالبتي و إخوان لي بالديمقراطية و تحقيق العدالة و المساواة لشعب البحرين بكل أطيافه و شرائحه و بقينا في السجن حوالي 6 سنوات دون محاكمة و لم توجه إلينا في ذلك الوقت أي تهمة محددة و بدلاً من أي يحاسب الذين حرمونا من حرياتنا في ظل قانون أمن الدولة الجائر يتم الحديث عن المن علينا بالعفو.  و يبقى السؤال الحائر عفو عماذا؟  اعتقلت  مرة اخرى عام 2007 لمدة ساعات و ايضاً بسبب آرائي السياسية و خطاباتي المطلبية و الصريحة التي أزعجت السلطة، ثم اعتقلت مرة أخرى في عام2009 و ايضاَ لنفس السبب أي خطاباتي السياسية و نشاطاتي مع آخرين لأننا نسعى من أجل مطالب شعب البحرين فيما سمي بمسرحية الحجيرة، التي أثبت فشلها لأنها لم تكن سوا أكاذيب و كيد سياسي.  ثم في عام 2010 و كنت في حينها في لندن للعلاج من السرطان اللمفاوي و كان علاجي بداية على نفقة وزارة الصحة و الذي قطعته في منتصف الطريق من خلال رسالة رسمية استلمها المستشفى الذي كنت أعالج فيه و استلمت من المستشفى نسخة من تلك الرسالة و نشرتها في ذلك الوقت و كان مضمونها أن الوزارة لا تتحمل مصاريف العلاج من ذلك التاريخ الذي كتبت به الرسالة.  و حين سافرت من البحرين لم أكن متهماً بل أن موظفاً في سفارة البحرين بلندن زارني في الشقة ليبلغني تحيات الملك و يقدم لي كيساً مليئاً بالمال لكنني اعتذرت و رفضت استلامه ثم كانت لي بعض المقابلات في محطات التلفزة بعدها صدرت المسرحية الجديدة و أضيف اسمي في تلك المسرحية و لو كنت قبلت المبلغ و لم اتحدث في محطات التلفزة لما كان ورد اسمي و ما كنت متهماً.  ثم اخيراً حين انطلقت أحداث 14 فبراير كنت لا أزال في لندن لإستكمال العلاج و لم أحضر إلى البحرين إلا بتاريخ 26-2-2011  و بدلاً من إعتبار 14 فبراير تعبير عن إرادة الشعب و شعوره بالمظلومية و إصراره على نيل مطالبه، تم توجيه التهم جزافا أننا وراء كل ما حدث.  لقد كانت خطاباتي و كلماتي التي القيتها تعبيراً عن مطالب الشعب الديمقراطية و الوطنية و لم تكن ذات نبرة طائفية و لم يكن بها أي دعوة للعنف و جاء في الكثير منها التأكيد على الوحدة الوطنية و عدم الإنجرار إلى أي مواجهة أو فتنة طائفية و حتى البيان الذي عبر عن الجمهورية لم يتحدث عن جمهورية إسلامية كما عزف على ذلك الكثير من الصحف و أقلام الفتنة و تم التأكيد فيه على الوسائل السلمية و ارجعنا قرار القبول او الرفض إلى ارادة شعب البحرين بكل اطيافه فهذه خطاباتي ليس فيها سوى الرأي السياسي و النقد السياسي و المطالبة بالحرية و الديمقراطية و احترام الجميع و ما عداه فهو كذب و افتراء و تلفيق.  فهل هذي جرائم و تهم اسجن من أجلها أم هي حقوق اقرتها الديانات السماوية وأقرتها اللأعراف والدساتير العالمية ومنها دستور البحرين فأين الإنصاف و أين العدالة؟

هل القضاء مستقل في البحرين؟

اتساءل إذا كان القضاء في البحرين مستقلاً و غير مسيس، و أمامي أكثر من دليل على العدم

1)  تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

2)  تصريحات القضاة في بيان سابق.

3)  خضوع القضاة للسلطة السياسية و هناك أكثر من مؤشر على ذلك.

4)  التجارب التي عشناها و عاشها آخرون في قضايا مختلفة وقف القضاء فيها لصالح الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية و جهاز الأمن الوطني ضد متهمين ابرياء مع ثبوت التعذيب و انتزاع الإعترافات بالإكراه.

5)  آلية تعيين القضاة.

و نتساءل اخيراً اذا كان القضاء مستقلاً فلماذا لم تثبت محكمة التمييز في قضيتنا بعد تحويلها قبل أكثر من 5 شهور إلا في الفترة الأخيرة؟  و لماذا تم تأجيلها مرة أخرى بالظبط بعد انتهاء الفورملا!؟

لقد ثبت في تقرير اللجنة المستقلة التي شكلت بقرار ملكي و تم القبول بنتائجها و توصياتها و رغم النقص الموجود في التقرير إلا أنه أكد في أكثر من مكان أننا أصحاب رأي سياسي و أن التهم التي ألصقت بنا غير صحيحة و لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي و دستور البحرين ، علماً أن من أذكى الصراع البيني و مارس التخندق الطائفي و أجج الخلاف بين السنة و الشيعة و أحدث الشرخ الكبير في المجتمع هي السلطة نفسها من خلال الإعلام المضلل و الموجه من قبلها بشقية المرئي و المقروء و جندت الأقلام التي لعبت دوراً بارزاً و كبيراً في طأفنة الأمور و إيصالها إلى ما وصلت إليه و أن كل ما نسب إلينا عار عن الصحة و لا يصمد أمام الحقيقة أن من ينبغي أن يحاسب و يحاكم على كل ما جرى هو غيرنا.  ولو كانت الدولة ديمقراطية و دولة قانون و مؤسسات لقدمت الحكومة استقالتها و تمت محاسبة المتسببين الأساسيين و الحقيقيين لكل الأحداث و الفتن التي عصفت بالبلاد و لو كان القضاء مستقلاً و المحاكمة عادلة لتم الإفراج عنا فوراً بعد ان اتضحت الصورة لا أن نحاكم مرة أخرى.

لذا و لأنني واثق أن المحاكمة الجارية هي جزء آخر من الإلتفاف على الحقيقة و الكسب الإعلامي، و أن القرار النهائي لايحدده القاضي بل يحدد القرار السياسي الصادر من الجهات السياسية العليا و أن حضورنا و عدمه و هيئة الدفاع لن تغيير النتيجة و أن استمرارنا في المحاكمة الصورية سيبدوا و كأنه اعتراف من قبلنا بوجود قضاء مستقل و محاكمة عادلة..

لك ما سبق أطالب بالآتي:

1)  الإفراج الفوري و غير المشروط عن جميع معتقلي و سجناء الإحتجاجات التي جرت في البحرين منذ فبراير و ما تلاه مع جبر ضررهم و تعويضهم.

2)  محاكمة جميع المسؤلين بغض النظر عن رتبهم و نسبهم في الأجهزة الأمنية و المتورطين في التعذيب و سوء المعاملة من خلال لجنة مستقلة و محايدة بحسب ما جاء في لجنة التقصي، كما أعلن عن الآتي:

1)  إن حضوري هذه الجلسات الأولية من هذه المحاكمة كان بهدف تسجيل إفادتي و توثيق ما تعرضت له من تعذيب و سوء معاملة إضافة للإنتهاكات التي جرت علي أثناء الإعتقال و التحقيق و المحاكمة مما ينتقص من مبدأ المحاكمة العادلة و يكشف زيف النظام و عدم جديته في علاج الأزمة السياسية الحقوقية في البلاد.

2)  اتوقف عن حضور الجلسات المستقبلية و عدم الإستمرار في المحاكمة التي لا تتمتع بالإستقلالية أو العدالة.

3)  مع شكري و تقديري لهيئة الدفاع و جهود المحاميين الذين تصديا للدفاع عني أطلب منهما الإنسحاب من هذه المحاكمة ابتداءً من هذه الجلسة و عدم تمثيلي في أي مرحلة من مراحل هذه المحكمة.

4)  أرفض أن ينبري أحد بتمثيلي كما لا أجيز أو اوافق على انتداب أي محامِ يمثلني دون الموافقة المعلنة و الرسمية مني.

حسن علي حسن محمد مشيمع

محكمة الإستئناف العليا

الثلاثاء 29-5-2012

مرفقات:

- حسن مشيمع في موسوعة ويكيبيديا:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%B9

- حسن مشيمع يعلن عن التحالف من أجل الجمهورية:

http://www.youtube.com/watch?v=Q2RLYwaU-yA

- صحيفة الوسط: وصول الناشط حسن مشيمع الى البحرين

http://www.alwasatnews.com/3095/news/read/529150/1.html

- بورتريه صحيفة الوسط البحرينية “حسن مشيمع” :

http://www.alwasatnews.com/3095/news/read/529102/1.html

33 views